iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo
  • توضیحات - - - رییس قوه قضاییه بخشنامه شماره 100/13150/9000 مورخ 12/3/1392 را به شرح زیر اعلام نموده است : باعنایت به گزارش های رسیده درباره نحوه عملکرد دادسرا ها و دادگاه ها در خصوص نحوه اجرای مواد «10»، «14» و «22» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ( مصوب 16/4/1387) و به منظور تمشیت امور ، احقاق حقوق مردم ، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسرا ها و دادگاه ها ، سهولت و سرعت در فرایند رسیدگی و اصلاح و بهبود روش های مربوط ، مقتضی است رؤسای دادگاه ها و دادستان های سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی بعمل آورند : 1) به موجب ماده (10) قانون مذکور ، صندوق تامین خسارت های بدنی ، متفاوت از صندوق بیت المال یا شرکت های بیمه گر میباشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد . 2) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی ، ناشناس یا متواری میباشد اشخاص ثالث زیان دیده یا ورثه قانونی آنان باعنایت به ماده 14 قانون مذکور حق دارند با ارایه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیما به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر ، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضایی ، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد . 3) باعنایت به تفاهمنامه های مورخ 9/6/1389 و 13/12/1391 منعقده فی ما بین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تامین خسارت های بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق ، تا زمان اعتبار تفاهمنامه های مزبور ، ارسال مدارک موردنیاز جهت پرداخت خسارت های موضوع ماده (10) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، از سراسر کشور به محل صندوق تامین خسارت های بدنی در تهران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیان دیدگان ، مقصرین حوادث رانندگی ، مراجع قضایی یا انتظامی حسب مورد به نزدیک ترین شعبه مرکز استان شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود . 4) مراجع قضایی باعنایت به ماده «22» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی ، حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تامین خسارت بدنی را جهت ارایه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آن ها ابلاغ نمایند . 5) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده عمل نکند ، شخص ثالث زیان دیده میتواند مطابق مفاد ماده (10) دستورالعمل اجرایی ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید . در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجع قضایی ذی صلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود . مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور میباشد .